هل يَقضي “الجَولاني” على “حُكم الشرع”؟// فمِن صراعِ النفوذِ التركي الإسرائيلي على السيفِ الدمشقي/ اندَسَّت إسرائيل داخلَ النسيجِ السوري/ وعَبَرَت من السويداء إلى ساحة الأُمويين وقَصفت دمشق/ وبذريعةِ حمايةِ الإخوةِ الدروز بحَسَبِ بيانٍ للجيشِ الإسرائيلي/ أوعز وزيرُ الحرب يسرائيل كاتس بالتكافُلِ معَ رئيسِ الحكومة بنيامين نتنياهو وبالتضامنِ معَ رئيسِ الأركان إيال زامير لسلاحِ الجو بشنِّ غاراتٍ استَهدفت محيطَ قصر الشعب ووِزارةَ الدفاع وهيئةَ الأركان// وعلى مشهد الغارات التي هَزَّت قلبَ العاصمة دمشق، وصف وليد جنبلاط اليومَ بالمؤلمِ جداً في تاريخ سوريا والنضالِ العربي المشترك/ وقال للجديد إنَّ تدميرَ مبنى وِزارةِ الدفاع لا علاقةَ له بحماية بعضِ الموتورين الذين مَشَوْا بالخطِّ الإسرائيلي/ ونَصَح -بعد إتمام المصالحة- بأنْ يكونَ سلاحُ السويداء ضِمنَ مؤسساتِ الدولةِ السوريةِ العسكرية/ ودعا الرئيس أحمد الشرع للمُضِيِّ بمؤتمرٍ وطنيٍّ جامع// انتهى يومُ دمشق على ما بدأتْ به أحداثُ السويداء ومن الورقة الدرزية أرادَ الإسرائيليُّ فرضَ سيطرتِه على الجنوب السوري بمنطقةٍ عازلة وإبعادِ الجيش السوري عنها/ ومن خلال الورقةِ الطائفية تسلَّلَ جواً إلى العمق ضِمنَ محاولاتِ تقسيمِ وإضعافِ الدولة/ لأنَّ وَحدةَ سوريا مُضِرةٌ بمصالحِ تل أبيب/ وعلى رَغمِ الوعود التي قَطَعها بخفضِ التصعيد وعدمِ قصفِ العمقِ السوري لم يكنِ استهدافُ العاصمةِ بمعزِلٍ عن غضِّ الطَّرْفِ الأميركي/ وإن غَرَّد توم برّاك مطالِباً الدولةَ باتخاذِ إجراءاتٍ لإنهاء العنف وحمايةِ جميع السوريين/ ومعه نَقلت أكسيوس أنَّ إدارةَ ترامب طَلبت من إسرائيل وقفَ غاراتِها وفتْحَ حوارٍ معَ دمشق للتهدئة// انتهتِ الأمورُ باتفاقٍ على وقفِ إطلاق نار رفَضَه الشيخ حكمت الهجري، وقال: لا تَفاوُضٌ ولا تفويضٌ مع الحكومةِ السورية مؤكداً استمرارَ القتالِ حتى تحريرِ كاملِ ترابِ محافظة السويداء// وبالمختَصَرِ غيرِ المفيد وصفَ الرئيسُ الأميركي دونالد ترامب ما جرى بسُوءِ تفاهمٍ بين الجانبين//والأزمةُ اللبنانية بالأزمةِ السورية تُذْكَر/ وما جرى على أرضِها لا ضماناتِ بألَّا  ينتقلَ إلى أرضنا/ إذ دخلَ لبنان منطقةَ الخَطَر مع تحديدِ نهايةِ العام مُهلةً لتسليمِ السلاح/ ما يعني أنَّ إسرائيل باقيةٌ باحتلالها واعتداءاتِها إلى ما بعدَ التسليم/ وأنَّ الدعمَ عربياً أو غربياً مؤجَّلٌ إلى ما بعدَ بعدَ السلاح/ والأخطرُ في الأمر أنْ يتِمَّ تلزيمُ نزعِ السلاح إلى إسرائيل بتوافُقٍ عربيٍّ وأوروبيٍّ وأميركي/ في وقتٍ دَخَلت فيه المفاوضاتُ دوَّامةَ الأخذِ والردّ/ وإن كان المبعوثُ الأميركي يُعطِينا من طَرَفِ اللسانِ حَلاوة/ ويُشِيعُ في الشكلِ أجواءً إيجابية نحو لبنان، إلا أنَّ المضمونَ يَميلُ لمصلحة إسرائيل، وبالعُرف الأميركي هي الآمِرُ الناهي/ فهل يَتَنبَّهُ حزبُ الله ومعه الرؤساءُ الثلاثة لفخِّ المهلة ويُمْسِكون بزِمام المبادرة// وتماشياً مع الواقع/ أَمهَلَ مجلسُ النواب الحكومةَ بتجديد ثقتِه بها / والحكومةُ لم تُهمِلْ حقَّ الدفاعِ عن نفسِها/ وفي جلسةِ المساءلةِ الثانية من تشريحِ أدائها/ طالبَها النوابُ بتمارينَ تطبيقية/ على غِرار تمارينِ استعراضِ القوة بين النائبين أحمد الخير وسليم عون/ ” وعدّى النهار” على “خير” و”بالسليم”.

وعليه، قالت مصادر متابعة للجديد أن اجتماعا سيعقد  خلال الساعات المقبلة في قصر بعبدا، ستكمل فيه اللجنة الثلاثية بحث الرد أو الملاحظات  الأميركية للرد عليها، مع ارجحية عودة براك الى لبنان الاسبوع المقبل، هذا ويرى متابعون لمسار بحث ملف السلاح أن الأشهر المقبلة ضاعطة، إن على مستوى المجتمع الدولي أو على مستوى التصعيد العسكري، والذي ترجم يوم الثلثاء بأقسى الغارات في البقاع.


 في المقابل، ومع انتقال المشهد الى سوريا، ووسط حال من عدم القدرة على قراءة واضحة لما يحدث هناك، قد تؤخر التطورات السورية أي حراك دولي في الملف اللبناني.
حكوميا، يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الخميس وقد أدرج على جدول اعمال تعيين هيئات ناظمة، وفي المعلومات أن هيئة الكهرباء ستبت في الجلسة كونها من الضرورات الملحة. 
في المقابل، علمت الجديد أن قوات اليونيفيل وقبل أسابيع من إمكانية التجديد لمهامها في لبنان، وفي إطار تخفيف الضغوطات المالية من ميزانية القوة إذا ما تم التجديد، وتحسبا لأي تعديل أو تقشف مالي، عرضت انهاء بعض الخدمات مقابل دفع بدل ثلاثة عشر شهرا اضافيا مما دفع  ببعض المسؤولين الكبار الى تقديم استقالاتهم.

وأضاف قهرماني بأنه بعد الرصد المستمر لأنشطة تهريب الوقود المشبوهة على طول الحدود البحرية الإيرانية في بحر عمان، قامت جهات إنفاذ القانون بتفتيش ناقلة نفط أجنبية.وأردف قائلا إنه “بسبب عدم اكتمال الوثائق القانونية لحمولتها، تم احتجاز السفينة للاشتباه في نقلها وقودًا مهربًا”، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وأضاف قهرماني أنه تم اعتقال 17 شخصًا، بمن فيهم قبطان الناقلة وطاقمها، في إطار الإجراءات القانونية.
ووفقا للوكالة، فقد وُضعت القضية لدى الجهات المختصة في مدينة جاسك، ولا يزال التحقيق القضائي مستمرًا.
ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل، بما في ذلك جنسية السفينة ووجهتها، على الفور.