بات واضحا أن الشروط الموضوعة دوليا لقبول الورقة اللبنانية صعبة، وأبرزها التزام لبنان ببرنامج زمني مفصل وواضح لوضعه على سكة التنفيذ وتطبيقه ومن خلال تقديم أدلة موثقة وميدانية، أما مهلة كانون الأول المقبل فهي التاريخ النهائي لختم الملف وإقفاله نهائيا.